حماس: حضور بن غفير عملية هدم منزل فلسطيني يكشف "الإرهاب الإسرائيلي المنظم"

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية - ابنا - أدانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) حضور الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير عملية هدم مبنى سكني في حي الطور بمدينة القدس المحتلة، واصفة ذلك بأنه تعبير عن "الإرهاب المنظم" الذي يمارسه النظام الإسرائيلي.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت حماس إن حضور بن غفير "الاستفزازي" في موقع الهدم "يجسد الإرهاب المنظم الذي يمارسه نظام الاحتلال"، الذي يرعى التطرف والإجرام.

وأشارت الحركة إلى أن المبنى السكني المكون من خمسة طوابق هُدم تحت إشراف مباشر من بن غفير، وذلك في إطار الحملة الإسرائيلية المتصاعدة لهدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وذكرت حماس أن السلطات الإسرائيلية تتنافس لتحقيق مكاسب انتخابية من خلال استهداف الفلسطينيين وأراضيهم.

وقالت الحركة: "نحمل نظام الاحتلال المسؤولية عن استمرار نهجه القمعي والفاشي، الذي سيؤدي إلى مزيد من التداعيات على الأرض"، مضيفة أن هذه الإجراءات لن تكسر إرادة الفلسطينيين الذين "سيواصلون طريق المقاومة والحرية".

كما دعت الحركة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لوقف هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأضاف البيان: "نحث المجتمع الدولي والمجموعات الحقوقية على التدخل الفوري لكبح جماح الاحتلال ووقف مخططاته لهدم المنازل وتهجير أبناء شعبنا".

ودعت حماس الفلسطينيين أيضاً إلى تعزيز صمودهم ومقاومة الحملة الإسرائيلية المتصاعدة لهدم المنازل في أنحاء القدس والضفة الغربية والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948.

وكانت القوات الإسرائيلية قد هدمت المبنى السكني في حي الطور يوم الثلاثاء بحضور بن غفير؛ حيث كان المبنى يضم 10 شقق سكنية ويؤوي نحو 70 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأفاد المكتب الإعلامي لمحافظة القدس بأن المبنى مملوك لمصطفى أبو سبيتان، وأن السلطات الإسرائيلية كانت قد سلمت السكان إخطاراً بالهدم يوم الاثنين، وذلك عقب فرض غرامات مالية باهظة ورفض منح ترخيص للبناء. وقد سبقت عملية الهدم مداهمة لمحيط المبنى ونشر عدة آليات عسكرية في المنطقة. صرحت المحافظة بأن عملية الهدم هذه تأتي ضمن سلسلة مستمرة من عمليات الهدم في المنطقة؛ حيث سجلت 139 عملية هدم وتسوية للأراضي خلال الربع الثالث من عام 2026 (الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر)، فضلاً عن إصدار 150 إخطاراً وقراراً تتعلق بالهدم والإخلاء ومصادرة الممتلكات.

وقالت المحافظة: "إن تحويل هدم المنازل الفلسطينية إلى مشهد انتخابي واستعراض للقوة لا يغير من حقيقة أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة".

وتُهدم المنازل الفلسطينية لإفساح المجال أمام المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية؛ إذ يعيش ما لا يقل عن 750 ألف مستوطن إسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية المحتلة -بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة- موزعين على 194 مستوطنة غير قانونية ونحو 400 بؤرة استيطانية غير مرخصة.

وقد وثّق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هدم نحو 170 منشأة فلسطينية في المدينة المحتلة منذ مطلع عام 2026، وذلك في الغالب بذريعة عدم الحصول على تصاريح بناء إسرائيلية، وهي تصاريح تؤكد الأمم المتحدة أن حصول الفلسطينيين عليها يُعد أمراً شبه مستحيل.

وفي يوليو 2024، قضت محكمة العدل الدولية بأن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعت إلى إجلاء المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.